الأحياء الأعلى عائداً إيجارياً في السعودية

عائد الحي لا عائد المدينة

هذه القائمة تقيس العائد داخل الحي: إيجار متر الشقق فيه مقسوماً على سعر متر الشقق فيه، والطرفان من مؤشرات الهيئة العامة للعقار. وهي تختلف عن قائمة المدن الأعلى عائداً التي تعطي رقماً واحداً للمدينة كلها. والفارق بين حيٍّ وحيٍّ داخل المدينة الواحدة يبلغ أضعافاً: في الرياض وحدها يمتدّ عائد أحيائها من 3.68% إلى 7.31% على 22 حياً — أي 2.0 ضعفاً بين طرفيها.

ولا يُحسب العائد من الصفقات الخام لأنها لا تفصّل نوع العقار: سعر المتر المحسوب منها يخلط الأراضي بالمباني، وسعر متر الشقق يبلغ 1.5 إلى 3 أضعافه في الحي نفسه — فقسمة إيجار شقة على سعر مختلط تُخرج عائداً يصل إلى ثلاثة أضعاف الحقيقة.

شرطان يحكمان دخول الحي

لا يدخل القائمة حيٌّ تقلّ عيّنته عن عشر صفقات شقق رسمية، ولا يُنشر عائد خارج نطاق 1.5%–12% — فما خرج عنه تعارضُ بياناتٍ لا سوق. والحدّ عشرة لا ثلاثون كحدّ المدن، وسببه مقيس: مدى تذبذب العائد بين قراءات الحي الواحد يهبط من 15% من قيمته بلا حدّ إلى 9% عند العشرة، ثم لا يتحرك — فما بعدها يشتري ثباتاً وهمياً بثمن أربعين بالمئة من الأحياء.

وتاريخ هذه الأرقام أقدم من أسعار صفحات الأحياء. مؤشرات البيع بمستوى الحي تنتهي عند سبتمبر 2025، بينما سعر المتر في صفحة الحي أوسطُ اثني عشر شهراً حتى أحدث فترة متاحة. وعمود «حتى» يذكر فترة كل صفّ.

والرقم إجمالي قبل المصروفات: لا يخصم صيانةً ولا عمولةً ولا فترات شغور. تفصيل الحساب في المنهجية.

أسئلة يكثر طرحها

الترتيب محسوب من بيانات مارس 2025 → سبتمبر 2025 — العائد = إيجار متر الشقق ÷ سعر متر الشقق في الحي نفسه، كلاهما من مؤشرات الهيئة العامة للعقار لا من صفقات البيع. والقائمة تغطي 42 حياً ممّا نُشر حتى اليوم، وتتّسع مع كل دفعة جديدة — فالموقع ينشر صفحاته تدريجياً لا دفعةً واحدة. تفاصيل المنهجية.