في كل صفٍّ من البيانات الرسمية عمودان قلّما يُنظر إليهما: نوع الخدمة — إلكترونية كاملة أو إلكترونية جزئية تتطلّب حضوراً — ونوع القطاع: أوثّقت العملية جهةٌ عدلية حكومية أم موثّقٌ خاص معتمد. وهما معاً يقيسان تحوّل التوثيق العقاري السعودي رقمياً، شهراً بشهر، بلا استطلاع ولا تقدير.
ارتفعت حصة الخدمة الإلكترونية الكاملة من 28% في يناير 2024 إلى 45% في يونيو 2026 — +17 نقطة مئوية في 30 شهراً.
ومسارٌ ثانٍ يبدو معاكساً وليس كذلك: حصة الموثّقين المعتمدين من كل ما سُجّل هبطت من 32% في 2024 إلى 24% في 2026. والسبب أن ما نقسم عليه كبر، لا أن عملهم قلّ: عدد ما وثّقه القطاع الخاص كاد لا يتغيّر بين سنتين كاملتين (419,427 في 2024 و390,366 في 2025)، بينما دخل الحسابَ بندُ «الخدمات الرقمية» — وهو قطاعٌ عام بالكامل بحكم تعريفه (0 عملية خاصة فيه من 1,191,943) — فنما من 39,148 عملية في 2024 إلى 735,739 في 2025.
وبقاعدةٍ نظيفة ينقلب الاتجاه. بين العمليات التي وُثّقت في مكاتب — أي بعد إخراج البند الرقمي الذي لا مكتب له — ارتفعت حصة القطاع الخاص من 33% في 2024 إلى 79% في 2026. وداخل الإفراغ وحده — النوع نفسه لا نوعاً آخر — من 47% إلى 96%. فالموثّقون المعتمدون لم يتراجعوا؛ ظهر إلى جوارهم مسارٌ ذاتيّ الخدمة لا يمرّ بمكتب أصلاً. والتوزيع الإقليمي لهذه الحصة على القاعدة النظيفة في صفحة القطاع الموثِّق.
ولماذا لم يكن قياس «داخل الإفراغ وحده» كافياً؟ لأنه يعزل تغيّرَ مزيج الأنواع، والملوِّث هنا ليس المزيج بل بندٌ يدخل الإفراغَ نفسه: بحساب الإفراغ كاملاً تهبط الحصة من 45% إلى 39%، وبإخراج البند الرقمي منه ترتفع إلى 96%. وحارسٌ يعزل ما ليس هو المشكلة لا يحرس.
حصة الخدمة الإلكترونية الكاملة شهراً بشهر
حصة القطاع الخاص ممّا يُوثَّق في مكتب
الرقمنة ليست واحدة بين الأنواع
الفارق بين الأنواع أوسع من الفارق بين السنوات: تعريف الصكوك للفرز يُنجَز إلكترونياً بالكامل بنسبة 96%، و5 أنواع لا يُنجَز منها إلكترونياً شيء البتّة: تسجيل صك قديم · دمج العقارات · تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك · تعويض الأنقاض · نقل شرح بانتقال ملكية.
ولا تنتظم هذه الأنواع في قاعدةٍ واحدة تشرحها. أوضح دليلٍ في الجدول: فرز الصكوك وتعريفُه للفرز مرقمنان (65% و96%)، بينما دمج العقارات — وهو الفرز معكوساً إجراءً ومعنى — عند 0%. وكذلك تعديل الصك عند 22% بينما تعديلُه بإضافة مالكٍ أو حذفه عند 0%. فما يفرّق بينها ليس صعوبة الإجراء ولا طبيعته، بل ما أُتيح له مسارٌ إلكتروني ومتى — والرقمنة هنا قرارٌ إداري نوعاً نوعاً، لا نتيجةٌ تتبع طبيعة العملية.
| نوع العملية | إجمالي العمليات | إلكترونية كاملة | القطاع الخاص · ممّا وُثِّق بمكتب |
|---|---|---|---|
| تعريف الصكوك للفرز | 62,675 | 96% | 0% |
| تملّك نصيب | 16,108 | 91% | 0% |
| فك الرهن العقاري | 131,887 | 73% | 32% |
| فرز الصكوك | 264,503 | 65% | 7% |
| الإفراغ (نقل الملكية) | 2,033,514 | 43% | 61% |
| الرهن العقاري | 110,821 | 42% | 72% |
| منح الأراضي | 64,552 | 34% | 0% |
| تسجيل ملكية عقار بدون صك | 71,200 | 31% | 0% |
| تعديل الصك | 84,801 | 22% | 2% |
| تسجيل صك قديم | 454,413 | 0% | 0% |
| دمج العقارات | 32,046 | 0% | 10% |
| تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك | 23,365 | 0% | 4% |
| تعويض الأنقاض | 13,729 | 0% | 0% |
| نقل شرح بانتقال ملكية | 12,274 | 0% | 0% |
النسب هنا محسوبة بعد عزل الأنواع المركزية (الحجز التحفظي وفكّه ومسجل عينياً وربط صك بالهوية)، وهي 61% من الصفوف ومسجّلة كلها باسم الرياض. إبقاؤها يرفع نسبة الرقمنة الظاهرة رفعاً لا يخصّ سوق العقار.
روابط ذات صلة
أسئلة شائعة
كم نسبة العمليات العقارية الإلكترونية في السعودية؟
45% من العمليات الموثّقة أُنجزت خدمةً إلكترونية كاملة في يونيو 2026، مقابل 28% في يناير 2024.
ما أكثر العمليات العقارية رقمنةً؟
تعريف الصكوك للفرز بنسبة 96% إلكترونية كاملة. وفي الطرف الآخر 5 أنواع لا يُنجَز منها إلكترونياً شيء: تسجيل صك قديم · دمج العقارات · تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك · تعويض الأنقاض · نقل شرح بانتقال ملكية.
هل يتراجع دور الموثّقين المعتمدين؟
لا. حصّتهم من كل ما سُجّل هبطت من 32% إلى 24%، لكن الهبوط سببه أن ما نقسم عليه كبر: دخله بند «الخدمات الرقمية» وهو قطاع عام بالكامل. وبين ما وُثّق في مكاتب ارتفعت حصّتهم من 33% إلى 79%، وداخل الإفراغ وحده إلى 96%.
ما الفرق بين الخدمة الإلكترونية الكاملة والجزئية؟
الكاملة تُنجَز من طرفها إلى طرفها بلا حضور، والجزئية تتطلّب مراجعةً حضورية في إحدى خطواتها. والعمودان منشوران في البيانات الرسمية لكل عملية.