التوثيق العقاري في السعودية يجري في مسارين: الجهات العدلية (كتابات العدل) والموثّقون المعتمدون في القطاع الخاص. وحصة الثاني ليست رقماً واحداً: تمتدّ من 40% في منطقة الباحة إلى 90% في منطقة مكة المكرمة — أي أن الخريطة الإدارية للتوثيق تختلف بين منطقة وأخرى أكثر مما تختلف بين سنة وأخرى.
الحصة بالمنطقة
| المنطقة | الحصة | 2024 | 2025 | 2026 | عمليات وُثّقت في مكاتب المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| منطقة مكة المكرمة | 90.3% | 85% | 94% | 94% | 315,644 |
| المنطقة الشرقية | 85.9% | 83% | 86% | 94% | 155,899 |
| منطقة عسير | 82.1% | 68% | 90% | 96% | 51,609 |
| منطقة المدينة المنورة | 72.0% | 60% | 79% | 83% | 55,554 |
| منطقة الجوف | 71.1% | 67% | 85% | 61% | 6,301 |
| منطقة جازان | 66.1% | 64% | 69% | 69% | 9,237 |
| منطقة الحدود الشمالية | 65.0% | 60% | 66% | 78% | 4,762 |
| منطقة القصيم | 64.8% | 52% | 76% | 88% | 41,759 |
| منطقة نجران | 63.5% | 40% | 92% | 98% | 3,956 |
| منطقة حائل | 62.9% | 57% | 64% | 77% | 30,550 |
| منطقة الرياض | 41.8% | 41% | 38% | 63% | 910,479 |
| منطقة تبوك | 41.2% | 56% | 36% | 33% | 30,230 |
| منطقة الباحة | 39.9% | 39% | 42% | 43% | 3,148 |
العمود الأخير عبء التوثيق في مكاتب المنطقة، لا نشاط عقارها: السجل يحمل مقرّ كتابة العدل لا موقع العقار، فالمقارنة بين المناطق بهذا العمود تقيس أين وُثّقت المعاملة لا أين العقار. والجدول مرتّب بالحصة لهذا السبب.
الاتجاه: صعودٌ عام واستثناءات
الحصة ترتفع في أغلب المناطق بين 2024 و2026. ومنطقتان تسيران عكس الاتجاه بين 2024 و2026: منطقة تبوك (56% ← 33%) ومنطقة الجوف (67% ← 61%).
وخارج الرياض ترتفع الحصة من 67% في أول الشهور إلى 93% في يونيو 2026. والصعود على المدى لا شهراً بشهر: 13 من 29 شهراً يهبط عن سابقه، وأحدّ هبوط 4.5 نقطة — فالخط يتذبذب وهو صاعد.
ولماذا أُخرجت الرياض من الرسم
لأن سجلّها مرّ بإعادة تصنيف، لا لأن سوقها مختلف. قاعدة الرياض وحدها 910,479 عملية — نحو 56% من القاعدة كلها — فأي خطٍّ «وطنيّ» يرسم الرياضَ لا المملكة. وحصّتها الشهرية تتأرجح بين 13% و71%، وقاعدتها الشهرية تنتفخ ثم تنكمش إلى سُدسها خلال أربعة أشهر مطلعَ 2025 — وهي الفترة نفسها التي انتقل فيها تسجيل الخدمة الإلكترونية إلى بند «الخدمات الرقمية». فالتأرجح أثرُ تسجيلٍ لا سلوكُ موثّقين، ورسمُه بجوار الاثنتي عشرة منطقة يُخفي اتجاهها الحقيقي تحته.
ورقمُ الرياض يبقى في الجدول أعلاه بسنواته الثلاث، ولا يُخبَّأ: 42% على مدى السلسلة.
ولماذا لا تجد هنا خريطةً للخدمة الإلكترونية
الطبيعي أن يُسأل: وأيّ المناطق أكثر رقمنةً؟ السجل لا يجيب. عمليات «الخدمة الإلكترونية الكاملة» المنسوبة إلى منطقة — بعد عزل الأنواع المركزية — عددها 572,701، كلها باسم الرياض، وصفرٌ في الاثنتي عشرة منطقة الأخرى مجتمعةً. وهذا ليس واقعاً بل طريقةَ تسجيل: الخدمة المنجَزة إلكترونياً بالكامل لا تُنسب إلى مكتبٍ في منطقة، فتُسجَّل مركزياً. ومنذ 2025 انتقل تسجيلها إلى بند «الخدمات الرقمية» بلا منطقة أصلاً.
فحصة الرقمنة تُنشر وطنياً وزمنياً في صفحة التحوّل الرقمي، ولا تُنشر بالمنطقة — ولو نُشرت لقالت إن الرياض وحدها رقمية وإن اثنتي عشرة منطقة لم ترقمن شيئاً، وكلاهما غير صحيح.
كيف حُسبت هذه النسب
النسبة = عمليات وثّقها موثّق معتمد ÷ كل ما وُثّق في مكاتب المنطقة — والاثنان من السجل نفسه، فالنسبة لا يمسّها أن السجل يحمل مقرّ المكتب لا موقع العقار: السؤال هنا عن المكتب أصلاً.
والقاعدة موحّدة: تُحتسب عمليات «الخدمة الإلكترونية جزئياً» وحدها، لأن الفئة الأخرى مسجّلة كلها باسم الرياض (انظر أعلاه) فإدخالُها يضخّم مقام منطقة واحدة. وتُعزل الأنواع المركزية (الحجز التحفظي وفكّه ومسجل عينياً وربط الصك) لأنها تسجيلات إدارية مسجّلة كلها باسم الرياض كذلك، ولا تُحتسب «الخدمات الرقمية» لأنها بلا نسبة جغرافية. ولا تدخل الجدول منطقةٌ تقلّ قاعدتها عن ألف عملية.
أسئلة شائعة
ما نسبة التوثيق العقاري الذي يجريه القطاع الخاص في السعودية؟
ليست رقماً واحداً: تتفاوت من 40% في منطقة الباحة إلى 90% في منطقة مكة المكرمة. وخارج منطقة الرياض بلغت 93% في آخر شهر، صعوداً من 67% في أول السلسلة.
هل يعني ارتفاع الحصة أن سوق المنطقة أنشط؟
لا. النسبة تصف من وثّق المعاملة لا كم عقاراً بيع، والسجل يحمل مقرّ كتابة العدل لا موقع العقار — فلا يُقرأ منها حجم سوق ولا مقارنته بين المناطق.
لماذا لا توجد نسبة للخدمة الإلكترونية بالمنطقة؟
لأن 572,701 عملية من عمليات الخدمة الإلكترونية الكاملة المنسوبة إلى منطقة مسجّلة باسم الرياض، و0 في بقية المناطق مجتمعةً — وهي طريقة تسجيل لا واقع. فتُنشر حصة الرقمنة وطنياً وزمنياً فقط.