تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك: تغيير أطراف الملكية أو نطاق العقار داخل الصك نفسه. تغيّرٌ في الملكية بلا صفقة بيع كاملة — ميراثاً أو قسمةً أو تصحيحاً.
بلغ مجموع عمليات تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك الموثّقة 23,365 عملية خلال 30 شهراً، أي 779 عملية شهرياً في المتوسط. أعلى الشهور ديسمبر 2025 (2,061 عملية)، وأدناها مارس 2026 (287)، والفارق بينهما 7.2 ضعف. وبمقارنة آخر اثني عشر شهراً (10,586 عملية) بالاثني عشر التي سبقتها (9,383)، ارتفع النشاط بنسبة 12.8%.
تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك شهراً بشهر
الحصيلة السنوية
| السنة | العدد | متوسط الشهر | عن السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,628 | 719 | — |
| 2025 | 10,478 | 873 | +21% |
| 2026 (6 أشهر) | 4,259 | 710 | — |
السنة الناقصة أشهرُها لا يُقارَن مجموعُها بسنة كاملة، فعمود التغيّر يُترك فيها فارغاً ويبقى متوسط الشهر هو المقياس الصالح.
تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك وأيام الأسبوع
أنشط أيام الأسبوع لهذه العملية الثلاثاء (38 عملية في اليوم الواحد وسطياً)، وأخفّها الجمعة (1) — أي فارق 38 ضعفاً. وهذا متوقَّع: التوثيق يتبع دوام الجهات لا رغبة المتعاملين.
كيف تُنجَز؟ لا تُنجَز أيٌّ من هذه العمليات خدمةً إلكترونية كاملة — فهي حضورية بالكامل في هذه البيانات. و4% ممّا يُوثَّق منها في مكتب يوثّقه القطاع الخاص (الموثّقون المعتمدون)، فهي شبه محصورة في الجهات العدلية الحكومية. و43% من عمليات هذا النوع لا تمرّ بمكتب أصلاً: تُسجَّل تحت «الخدمات الرقمية» بلا نسبةٍ إلى موثّقٍ ولا إلى منطقة.
لماذا لا جغرافيا هنا؟ لأن عمود المدينة في بيانات العمليات يسجّل مقر كتابة العدل لا موقع العقار — الرياض 29.2% من صفقات 2024 في ملفات البيع مقابل 54.2% من الإفراغات. ولأسعار المدن والأحياء انظر صفحات المدن، وللمنهجية كاملةً هنا.
روابط ذات صلة
أسئلة شائعة
كم عملية تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك سُجّلت في السعودية؟
23,365 عملية موثّقة بين يناير 2024 ويونيو 2026، بمتوسط 779 عملية شهرياً.
ما معنى تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك في السجل العقاري؟
تغيير أطراف الملكية أو نطاق العقار داخل الصك نفسه. تغيّرٌ في الملكية بلا صفقة بيع كاملة — ميراثاً أو قسمةً أو تصحيحاً.
هل يتوزّع تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك على مدن المملكة؟
لا يُنشر موزّعاً على المدن: عمود المدينة في بيانات العمليات يسجّل مقر كتابة العدل التي وثّقت المعاملة لا موقع العقار، فتوزيعه جغرافياً يعطي أرقاماً مضلّلة. الأرقام هنا وطنية وزمنية فقط.